به گزارش قدس آنلاین، بانک‌ها یکی از منابع مالی برای تأمین پول مورد نیاز تولید در بخش‌های مختلف از کشاورزی تا صنعت هستند. اقتصاد ایران، بانک‎ محور است. به ‎این ترتیب منابع مالی تولیدکنندگان باید از سوی بانک‌ها تأمین شود.

سود بانکی یکی از گلایه‌های دائمی تولید بوده و اعلام می‌شود در کشورهای جهان سود تسهیلات زیر ۵ درصد و در برخی حتی به نیم درصد می‌رسد این در حالی است در ایران روی کاغذ ۱۸ درصد بوده و در عمل به بیش از ۲۵ درصد می‌رسد.

این روزها با افزایش نرخ دلار در بازار، سپرده گذاران به دنبال خروج پول‌های خود از بانک‌ها بوده از این رو یکی از راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از خروج نقدینگی از نظام بانکی و حرکت به سوی بازارهای سرمایه افزایش دو درصدی نرخ سود سپرده‌ها است. پیش تر نمایندگان خانه ملت در مجلس دهم موضوع کاهش پلکانی سود بانکی را مطرح کرده بودند و قرار بود طی یک دهه بهره بانکی به کمتر از ۱۰ درصد برسد.

به طور قطع با افزایش سود سپرده در بانک‌ها تسهیلات گران‌تر شده و بازپرداخت وام‌های تولید با مشکلات بیشتری همراه خواهد شد. افزایش بهره بانکی منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات بخش‌های مختلف تولید از جمله کشاورزی شده و در نهایت این پول از جیب مصرف کننده هزینه خواهد شد. به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی سرمایه کشاورز همان است که در قالب محصول در بازار وجود دارد. اگر قرار است بخش کشاورزی حفظ شود باید نقدینگی به این سو سوق داده شود نه اینکه همین مقدار کم سرمایه هم از جیب کشاورز برداشت شود.

علی دیلمی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در این باره گفت: بخش کشاورزی همیشه دچار یک سری بلای طبیعی از جمله سیل، سرمازدگی، پایین رفتن سطح آب چاه‌ها، خشکسالی و… بوده که هر سال رخ می‌دهد. تغییرات جوی و جغرافیایی سبب شده تا هزینه‌های غیرقابل پیش بینی به کشاورزان تحمیل شود.

وی با بیان اینکه کشاورز همیشه دچار مشکلاتی است، ادامه داد: مناطقی که آب چاه بتواند ۵ تا ۱۰ هکتار زمین کشاورزی را پاسخگو باشد، کشاورزان به سمت صیفی کاری مانند کاشت پیاز، سیر، هویج و… حرکت کرده اند. درآمد این بخش ثابت نبوده و نبود برنامه‌ای منسجم سبب شده یک سال با مازاد سیب زمینی مواجه باشیم و سال آینده با مثلاً مازاد گوجه فرنگی که سال قبل دچار کمبود بودیم.

این کارشناس کشاورزی گفت: در چنین شرایطی با افزایش محصولات بیش از نیاز بازار، تقاضا وجود نداشته و فقط صادرات است که می‌تواند سرمایه‌ها را بازگرداند.

وی اظهار کرد: برنامه‌ای مدیریت شده در وجود ندارد و کشاورز بر اساس پیش بینی و منطق اقتصادی خودش مبادرت به کشت می‌کند؛ در نهایت هم در بخش بازاریابی دچار مشکل می‌شود.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرد: کشاورزان بزرگ و باغداران هم دچار مشکل کمبود آب بوده و بخشی از محصولات به همین دلیل از بین می‌رود. به عنوان مثال سال گذشته در یکی از استان‌های کشور حدود ۱۰۰ هزار هکتار گندم سبز شده به دلیل عدم مدیریت مسئولان و تأمین نشدن آب مورد نیاز آنها که حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب بود از بین رفت؛ به این ترتیب زمینه ورشکستگی کشاورزان فراهم شد در حالی که کشاورزان می‌توانستند ۵۰۰ هزار تن با حداقل درآمد ۶ میلیارد تومانی داشته باشند.

دیلمی تاکید کرد: حال با این شرایط و خسارت‌هایی که ناشی از عدم مدیریت درست مدیران بالادستی است کشاورز می‌تواند بهره تسهیلات دریافتی فعلی را به سیستم بانکی بپردازد؟ اگر هزینه تسهیلات افزایش یابد به طور قطع چالش بازپرداخت‌ها بیشتر خواهد شد.

کشاورز و چالش بازپرداخت تسهیلات

دیلمی در ادامه سخنان خود با اشاره به اختصاص پیدا کردن برخی اراضی به کشت هندوانه به گلایه گفت: در شرایطی که کشور با بحران آب رو به رو است و کشاورزی نمی‌تواند آب مورد نیاز خود را تأمین کند چرا باید بخش زیادی از آب مصرفی در کاشت چنین محصولاتی هرز برود. معمولاً به دلیل همان خلأ مدیریتی با مازاد تولید رو به رو بوده و بخشی ا محصولات کشاورزی از بین می‌رود.

وی اضافه کرد: در شرایط تحریم صادرات هم محلی از اعراب ندارد اگرچه حتی صادرات هم انجام شود شاید برای بخش کشاورزی سود داشته باشد اما در کلان موضوع این پول به ضرر منافع ملی کسب شده است.

وی با اشاره به مشکلات بانکی یادآور شد: بانک کشاورزی که تأمین کننده منابع مالی بخش کشاورزی است در حال حاضر با مشکل بازپرداخت وام‌ها مواجه بوده و کشاورز به دلیل عدم برنامه ریزی منطقی در حوزه کشت قادر به بازپرداخت تسهیلات نیست.

این عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: اگر سود بانکی از ۱۸ به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند باید پرسید آیا کشاورز این مبلغ سود حاصل از فعالیت کشاورزی دارد؟ بسیاری از کشاورزان امروز با سود ۱۸ درصد هم دیرکرد پرداخت دارند و جریمه می‌شوند افزایش هزینه‌ها مشکلات بانکی و کشاورزی را بیشتر می‌کند.

افزایش معوقات بانکی

دیلمی با بیان اینکه پیش از هر تغییری باید بررسی شود که دریافت کنندگان تسهیلات بانکی در بخش تولید چند درصد نرخ بهره و اصل وام را در زمان مقرر بازگردانده اند، گفت: بسیاری از کشاورزان هنوز موفق نشده اند اصل وام را تسویه کنند. در این راستا دولت ناچار شده تا هر سال با در نظر گرفتن تخفیف و بخشش جریمه دیرکردها، اصل پول به سیستم بانکی بازگردد. نباید این گونه باشد که تولیدکننده بابت کار اقتصادی و حرکت چرخ‌های پیشران‌های اقتصادی سود ۱۸ درصد بپردازد.

وی گفت: نرخ بهره در بعضی کشورها یک درصد و حتی کمتر از یک درصد بوده اما در کشور ما نظام بانکی به جای کاهش پلکانی سود به دنبال افزایش پلکانی نرخ بهره تسهیلات است.

این کارشناس حوزه کشاورزی یادآور شد: از هنگامی که سود بانکی از ۱۴ به ۱۸ درصد افزایش یافت به همان نسبت آمار معوقات بانکی نیز افزایش پیدا کرد.

وی تصریح کرد: بخش تولید با تجارت متفاوت است و تاجر می‌تواند سود ۱۸ و ۲۰ درصدی داشته باشد اما کشاورز چنین سودی ندارد.

دیلمی در پایان گفت: قابل پیش بینی است که با افزایش سود سپرده‌های بانکی تسهیلات گران‌تر شده و چالش بخش کشاورزی و معوقات بانکی بیشتر می‌شود.

منبع: مهر